العملات

رغم مليارات الدولارات من حلفائها الخليجيين الموازنة البحرينية في عجز

كشفت المسودة النهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار ”برنامج التوازن المالي“ المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة العام الماضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبحرين، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مع اتجاهها صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها.

غير أنه تم ربط المساعدات بسلسلة من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في ميزانية البحرين بحلول 2022.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الميزانية في العامين الحالي والمقبل، مما يشير إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية.

وأظهرت المسودة النهائية للميزانية، التي نشرت الاثنين، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي.

بناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 في المئة في 2020، بحسب الميزانية.

وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 في المئة على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.

وقالت البحرين إنه بدون البرنامج، لوصل الإنفاق إلى 25.5 و25.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و2020.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة وخفض الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.

وأظهرت الميزانية أن الدعم الحكومي سيستمر بدون تغيير تقريبا خلال عامي 2019 و2020.

المصدر : رويترز

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *