مال وأعمال

رسميا الحكومة اللبنانية تقر ميزانية 2019م

أقرت حكومة لبنان المثقل بالديون ميزانية 2019 رسمياشاملة تخفيضات كبيرة للإنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية.

وقال وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي ان الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي“ وإنها تتوقع معدل نمو 1.2 بالمئة العام الجاري.

وأضاف خليل إن لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة وأن جهود وزارة المالية لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ستظهر جديتها.

وقال إن ذلك سيقود إلى ”إطلاق لمشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة الاقتصاد“.

وتابع أن الحكومة تبنت خطوات لم يفصح عنها لخفض العجز التجاري الضخم الذي قال إنه ”يضغط على موضوع الاحتياط بالعملات الأجنبية“.

وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

ودين لبنان الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم. وبلغ العجز نحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وأدت تخفيضات في معاشات التقاعد ومزايا العاملين بالقطاع العام والعسكريين المتقاعدين إلى إضرابات واحتجاجات بينما قضت الحكومة أسابيع تناقش الميزانية.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، تليه خدمة الدين العام ودعم قطاع الكهرباء غير الكفء.

المصدر : وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock